روى الكليني بسند معتبر عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة الثمالي ، فينبغي أن نحكم على السند بحذف الواسطة بينهما . وهنا احتمال آخر وهو أنّ الثمالي محرّفة البطائني ، باشتباه بعض الرواة ، ويؤيّده ما ذكره المؤلّف في ذيل هذه الرواية من رواية النوادر المنسوبة إلى أحمد بن محمّد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألته ، وروى الفقيه أيضا عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد اللّه . . . فإنّ علي بن أبي حمزة ظاهر في البطائني . ويمكن أن يحمل على الثمالي بقرينة سند الكافي وبقرينة ما في تفسير العيّاشي فلاحظ وتأمّل ، فإنّ الأمر مظلم . وأمّا المذكورة برقم 7 ، ففي سندها : علي بن الحكم عن حمزة ، وحمزة مجهول ، لكن عن الوسائل - كما في حاشية جامع الأحاديث عن أبي حمزة عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا قال . . وعن تفسير العياشي في المتن عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام . . فمقتضاه أنّه الثمالي ، لأنّ البطائني لا يروي عن الباقر عليه السّلام لكن نسخة الوسائل وسند العياشي مانعتان عن إثبات ذلك ، واللّه العالم . 11 - فيه روايتان غير معتبرتين سندا . 12 - لا يجزي إطعام الصغار . . ( 396 ) المذكورة برقم 1 ، بسنديها معتبرة سندا . 13 - من لم يجد للكفّارة العدد المقرّر . . ( 397 ) المذكورة برقم 2 ، عند جمع ، معتبرة سندا . 14 - ليست فيه إلّا رواية غير معتبرة سندا . 15 - كفّارة قتل المؤمن عمدا عتق . . ( 399 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والفقيه ، وسند التهذيب وقع فيه الاشتباه ظاهرا ، و 2 ، بسند الكافي ، وبسند التهذيب الأوّل عند جمع ، 4 ، عند جمع إن كان الجعفي هو الخثعمي ، معتبرة سندا .