56 - إن زوّج الجارية إذا اشتراها . . ( 200 ) فيه رواية معتبرة بسند الفقيه ، بل بسند الكافي إذا كان الحسن بن محمد هو الحضرمي . وأمّا أحمد بن محمّد فالظاهر أنّه مقلوب محمّد بن أحمد الثقة . 57 - من اشترى أمة أو بعضها . . ( 200 ) المذكورة برقم 1 ، بناء على أنّ الحسن بن زياد ، هو العطّار الطائي ، 2 ، 3 ، بسنديها ، 4 ، 5 و 11 ، معتبرة سندا . 58 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . 59 - المرأة إذا ملكت زوجها . . المذكورة رقم 1 ، 2 ، بسندي الكافي والفقيه ، 3 معتبرة سندا ، والمذكورة برقم 4 ، في سندها محمّد بن جعفر أبو العبّاس وفي حسنه تردّد . 60 - فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا ، لأنّ محمّد بن حكيم لم يدلّ على وثاقته دليل ومجرّد توصية الإمام بكفالة عياله لابن يقطين لا يحكي عن صدقه الغالبي . 61 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . 62 - يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه . . ( 26 / 208 ) المذكورة برقم 10 ، معتبرة سندا ( مضمرة ) . 63 - جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل . . ( 211 ) المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، 3 ، بسنديها ، 6 و 8 معتبرة سندا . 64 - حكم تحليل الأمة للعبد . . ( 214 ) المذكورة برقم 2 ، معتبرة سندا . 65 - من أحلّ لأخيه من أمته . . ( 215 ) المذكورة برقم 1 ، بسنديها و 2 ، معتبرة سندا .