وفي الباب مطالب : 1 - احتمال كذب الروايات غير المعتبرة سندا - وهي مأة رواية أو أكثر ، مرجوح جدا ، بل نثق بصدور جملة منها وان لم نعلم المعتبرات بأعيانها . 2 - المستفاد عن مجموع الأحاديث حجية خبر الصادقين في أقوالهم وان لم يكونوا عادلين في أعمالهم ، نعم الروايات منصرفة عن الكفار ، والغاء خصوصية الايمان بالمعنى الأخص غير بعيد ، فالمعتبر رواية كل مسلم صادق عن النبي والأئمة عليهم السّلام في الاحكام الكلية ولموضوعات ، بل حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية ، وإن لم يكن عن النبي والأئمة عليهم السّلام واحتمال ردع الاخذ في الموضوعت كما عن جمع أو المشهور لأجل خبر مسعدة ، ضعيف ، بضعف سنده بل بضعف دلالته أيضا . وهذا مطابق لبناء العقلاء في المقام من غير فرق وقد نقحنا الكلام فيه في آخر كتابنا ( روح از نظر دين وعقل وعلم روحي جديد ) وكذا ينافي الرجال . واللّه العالم . ومعه لا يصغى إلى انكار حجية الأخبار الآحاد كما نسب إلى السيّد المرتضى والحلي والطبرسي رحمهم اللّه والحق ان ترك العمل بالأخبار الآحاد الفاقدة للقرينة في الفقه في اعصارنا ، باطل جزما ، إلّا عند القطاع ، يقطع بكل محتمل . 3 - لا بأس بالاعتماد على المتن المذكور بالأرقام 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 في الجملات المتفق عليها بالأسانيد المتعددة المذكورة لبعد