فيه رواية معتبرة بسند الفقيه ، بناءا على انصراف اسم عمر بن يزيد إلى الثقة كما يقول السيّد الأستاذ في معجمه . 35 - حكم من أوصى بجزء من ماله . . ( 294 ) المذكورة برقم 1 ، « 1 » 6 ، بجميع أسانيدها ، 11 ، « 2 » 17 و 18 ، معتبرة سندا . أقول : الأخيران معارضان لما قبلهما فيتساقط الكلّ . 36 - حكم من أوصى بسهم من ماله . . ( ج 24 / 301 ) المذكورة بسند الكافي الأوّل ، والمعاني معتبرة ، وأمّا بسند التهذيبين ، ففيه علي بن أحمد ، وسواء أكان حفدى أشيم أو حفيد البزنطي على بعد ، فهو مجهول . 37 - حكم من أوصى بشيء من ماله . . ( 303 ) المذكورة برقم 1 ، على فرض أنّ محمّد بن عمرو ، حفيد سعيد ، بسندي الكافي والتهذيب الأوّلين ، معتبرة إلى ابان ، ويظهر من سند المعاني غير المعتبر أنّ الواسطة بين أبان والإمام عليه السّلام - وهو أبو حمزة الثقة - قد سقط من السند . 38 و 39 و 40 و 41 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .

--> ( 1 ) الرواية ناظرة إلى الآية الأولى دون الآية الثانية . ( 2 ) سند المعاني بهذا الرقم ( 11 ) موافق لسند الاستبصار في المذكورة برقم 10 ، لكن سندي الكليني والتهذيب في المذكورة برقم 10 : عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة ، وهو مجهول ويبعد تعدّد الواقعة ، وممّا يؤيّد الثاني أنّه لم يقم قرينة على أنّ عبد اللّه بن سنان يراود علماء العامّة ، ولا يبعد أنّ عبد الرحمن من العامّة بقرينة ما ذكره الشيخ في حقّه : اسند عنه . بضميمة ما ذكرنا في علم الرجال عن بعض أهل التتبّع أنّ هذه الجملة استعملها الشيخ في حقّ الرواة العامّة فهو عامّي منصف معتقد بعلم الإمام وصدقه ، واللّه العالم .