3 - حكم الرجوع في الصدقة والوقف . . ( ج 24 / 164 ) المذكورة برقم 2 ، بسند الكافي والتهذيب الأوّل ، 3 ، بسند الكافي والتهذيب الأوّل وبسند الاستبصار الثاني عند جمع ، 4 ، بأسانيدها ، 5 ، بسند كمال الدّين ، 6 ، بسند الفقيه ، 13 ، 16 ، عند جمع ، 18 ، عند جمع ، « 1 » 19 ، 20 ، بسند التهذيب فقط ، عند جمع ، 21 ، بسند الفقيه ، على تردّد في وثاقة إسماعيل الجعفي ، و 22 ، عند جمع ، معتبرة . وأمّا المذكورة برقم 8 ، ففي سند الفقيه عليّ بن مهزيار عن أبي الحسين ( وفي التهذيب أبي الحسن ) قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام . . لكنّني لم أعرف أبا الحسين أو أبا الحسن ، وعن الوافي إنّ الكلمة المذكورة زائدة ، فإن كانت زائدة فالرواية معتبرة وإن لم تكن زائدة فهي غير معتبرة . واللّه العالم . 4 - اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام . . ( 171 ) المذكورة برقم 1 و 2 ، معتبرة سندا ، الأولى بثلاثة أسانيدها . 5 - جواز وقف المشاع والصدقة به . . ( 172 ) المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 2 ، عند جمع ، 3 ، بسند الكافي والفقيه ، وبسند التهذيب الثاني عند صاحب الجواهر والسيّد السيستاني وأمثالهما ، إذا كان المراد من محمد بن حمران في جميع الأسانيد ، هو النهدي الثقة « 2 » ، 6 ، 7 ، بناء على أنّ محمّد بن مسلم هو الجليل المشهور كما يظهر من السيّد الأستاذ الخوني رحمه اللّه وفيه تردّد ، و 9 ، عند بعضهم ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 8 ، فراويها الأوّل ، إن كان محمد بن الصباح كما قيل ،

--> ( 1 ) سقط كلمة ابن بين عبد اللّه والمغيرة من الطابع ، وفي التهذيب نفسه عبد اللّه بن المغيرة . ( 2 ) على تردّد في اتّصال السند .