13 - جواز خراج الأرض على المستأجر والعامل . . ( 524 ) المذكورة برقم 1 بسنديها وسند الفقيه معتبرة سندا . 14 - جواز قبالة الأرض وعدم . . ( 526 ) المذكورة برقم 3 معتبرة عند جمع ، وأمّا المذكورة برقم 2 ، ففي سندها : حمّاد بن شعيب المجهول ، لكن المظنون حمّاد عن شعيب فيكون السند معتبرا عند جمع ويؤيّده انتهاء طريق الفقيه إلى شعيب الظاهر في كونه العقرقوفي الثقد ، وإن لم يذكره الصدوق في مشيخة الفقيه ، وقد وقع نظير هذا التحريف في بعض الأسانيد ، واللّه العالم . وأمّا المذكورة برقم 4 بطريق الفقيه ، فالسند معتبر لحسن خالد بن جرير وقالوا إنّه من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام ، لكن سند التهذيب يمنع من الحكم باعتبار طريق الفقيه ، إذ فيه : عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي وهو مجهول ، واللّه العالم . 15 - حكم إجازة الأرض التي فيها شجر . . ( 528 ) المذكورة برقم 1 ، على إضمارها معتبرة عند جمع . 16 - ليس فيه إلّا رواية غير معتبرة سندا لكن الأحوط العمل بها لقرينة سند السرائر غير المعتبر ، ولسنا نبحث عن القرائن المختلفة باختلاف آراء المجتهدين . 17 - جواز مشاركة المسلم المشرك . . ( 530 ) المذكورة برقم 2 ، معتبرة عند جمع . 18 - فيه رواية غير معتبرة سندا . 19 - عدم جواز السخرة . . ( 531 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، وبسند التهذيب عند جمع ، 2 ، بسند