الشيخ محمد آصف المحسني
مقدمة الكتاب 7
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة
من المعتبرات ، فكن على بصيرة من امرك . 6 - قد يكون الراوي مجهولًا ، لم يثبت صدقه ، لكنه شيخ إجازة لا شيخ رواية « 1 » وحينئذ يمكن البناء على اعتبار الرواية إذا كان غيره من الرواة ثقات ، وذلك لا جل أنه لا تصرّف له في الروايات سوى الإذن لغيره ، نفرض انه لم يرو الكتاب ولم يأذن له أحد وانما يكذب في الإجازة عن صاحب الكتاب أو ممن أذنه صاحب الكتاب ، فأي ضرر يتوجه إلى الكتاب ورواياته . والظاهر بل المظنون قويا ان مثل الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي كانوا مطمئنين بصحة الكتب المذكورة وانما استجازوا ممن يثقون بهم أولا يثقون بهم لمجرد نفي وصمة بالارسال والوجادة وادخال رواياتهم في المسانيد وان شئت فقل : نسخ الكتب لم تصل إلى هؤلاء الأعظام ( الكليني والصدوق والطوسي ) وأمثالهم من الذين ذكرت أسمائهم في طرق الروايات من مناولة ، كما يظهر من فهرسة الشيخ والنجاشي ، إلّا في موارد قليلة نصّا فيها بالمناولة وهذا البحث طويل مذكور في بحوث في علم الرجال . ومن هنا بنينا على اعتبار الروايات المذكورة في الكافي التي نقلها الكليني عن محمد بن إسماعيل فإنه شيخ إجازة لم يذكروا له كتابا في ترجمته ، والمظنون قويا ان كتب الفضل بن شاذان كانت في زمان الكليني مشهورة وهو يطمئن بصحتها فنقل روايات كثيرة من كتبه في الكافي ، غاية الأمر استجاز من محمد بن إسماعيل لمجرد اتصال السند . وكنا قبل تأليف
--> ( 1 ) . الفرق بينهما مذكور في كتابنا بحوث في علم الرجال ، فلاحظ .