انهم غير طيبي الولادة وغير اخباث الولادة وهو كما ترى وفهم الروايات ان صحت محتاج إلى لطف قريحة والمذكورة برقم 21 معتبرة سنداً . الباب 6 : ما ينفع حبهم فيه من المواطن . . . ( 27 : 157 ) اثبات العنوان ليس بعسير وان كانت روايات الباب غير صالحة لاثباته ، ولكنها مؤيدة له نعم مقدار من الخبر المذكورر برقم 9 مظنون الصدور ويستشم منه عطر كلام علي ( ع ) . فيه 71 رواية معظمها غير معتبرة والمذكورة بأرقام 16 ، 19 ، 23 معتبرة سنداً ، والبحث فيها في فصول : 1 - استدل على بطلان اعمال المخالف - ولعله يراد بها العبادات - بالأخبار المستفيضة فيها اطلاق الكافر عليه ، وعمل الكافر باطل لقوله تعالى : مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ . وجوابه ان للكفر مراتب فلم يثبت تكرار الحد الواسط في المقدمتين بمعنى واحد ، ويدل عليه اطلاق المسلم عليهم في الروايات . وثانياً : باجماع الامامية ( 27 : 166 ) ، على اشتراط صحة الاعمال وقبولها بالايمان الذي من جملته الاقرار بولاية الأئمة ( عليهم السلام ) وامامتهم . وثالثاً : بتواتر الاخبار بين الخاصة والعامة ، لكن الاجماع المنقول غير حجة وذهب السيد البروجردي في حاشية العروة وغيرها إلى أنها شرط القبول دون الصحة وهو الأظهر ، وتواتر الاخبار ممنوعة كما تعلم في الفصل الثالث عن قريب .