الباب 28 : سيرة أمير المؤمنين في حروبه ( 33 : 441 ) أورد فيه 31 رواية والمعتبرة سنداً ما ذكر برقم 1 برواية العلل و 2 و 3 وبرقم 665 و 670 وينبغي ذكر أمور : 1 - في جملة من الروايات ، منها معتبرة مسعدة بن زياد في أول الباب ان أمير المؤمنين ( ع ) رد أموال محاربي الجمل ، وهذا على القول بكفر محاربي الامام المنصوب من قبل الله تفضل من الامام ، وعلى القول بكونهم مسلمين أداء حق الناس إليهم . لا يقال : على الأول الغنائم حق المجاهدين فكيف يحل له ( ع ) ردها إلى أربابها السابقين ، لا سيما مع تصريح المجاهدين أو جمع منهم بعدم الرضا بالرد ، كما يظهر من أول حديث الباب ؟ قلت : اما الخمس فله ولأهله من بني هاشم على قول مشهور عندنا ، واما الباقي فله ولاية على ذلك كما فعله رسول الله في بعض غزواته وحرم الأنصار ، وألّف قلوب أمثال أبي سفيان الفاسد ، فللحاكم مراعاة الأهم وترك المهم . واما الأسلحة ففي مثل زماننا لا يمكن اقرارها في يد المحاربين بل في يد مطلق الرعايا في البلاد ولابد من جمعها حفظا على الأمن العام ، فمقتضى القاعدة اخذها بدفع أثمانها حتى إلى المحاربين المخالفين للحكومة بعد كونهم مسلمين فتأمل . 2 - في صحيح زرارة عن الباقر ( ع ) : لولا أنّ علياً ( ع ) سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما ، والله