تنفيه أيضاً . واما السجود الممتنع لغير الله تعالى ، فهو السجود بعنوان العبادة والألوهية ، وهو الذي يوجب الشرك ، واما السجود لمجرد التحية والاحترام لغيره تعالى فان امر به شرعاً فهو واجب وان نهى عنه كان حراماً كما في الاسلام لكنه غير مخرج الساجد عن الدين ، وأما حكمه في الشرائع السابقة فلا علم لنا به لا تشتبه . الباب 4 : ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم ( 50 : 189 ) في الباب روايات متنوعة مفيدة منها الشعر المنسوب إلى الهادي ( ع ) باتوا على قلل الاجبال تحرسهم ، والمعتبرة سندا ما عن إبراهيم بن هاشم ( 50 : 192 ) وانه ( ع ) توفي يوم الاثنين لثلاث خلون من رجب سنة 254 . الباب 5 : أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه ( 50 : 215 ) ليس في روايات الباب معتبرة سنداً سوى ما ذكرت برقم 11 ، واما ما ذكرت برقم 8 فصحة سندها موقوفة على صحة وصول نسخة كتاب الحميري إلى الشيخ ، فإنه نقلها عنه ، ويحتمل شهرة كتب الحميري إلى زمانه ، وليس المجلسي ( رحمه الله ) كالشيخ في قرب زمانه إلى الحميري فاحتمال شهرة كتبه إلى زمان الشيخ قريب بخلافة في زمان المجلسي ، إذ بينهما بون بعيد واحتمال الدس في روايات كتبه في طول القرون قوي . ثم إن مقتضى بعض الروايات الواردة في تاريخ الأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري ( ع ) اصرارهم على اخذ أموال الشيعة بتوسط وكلائهم ، لكن هذه الروايات لا تناسب مقام الإمامة ولا اخلاق الأئمة وورعهم فلابد من