الباب 12 : خروجه ( ع ) من نيسابور إلى طوس ومنها إلى مرو ( 49 : 125 ) فيه روايات قليلة غير معتبرة سنداً . ثم إنه لم نعلم وجه اكتفائه ( ع ) في مقام الحديث على حديث واحد في التوحيد فقط دون التعرض لسائر الأصول والمعارف والاخلاق والاعمال الواجبة والمحرمة . علما تفصيلًا لكنه ( ع ) اعلم بمقتضى الحال من غيره . الباب 13 : ولاية العهد والعلة في قبوله ( ع ) لها . . . ( 49 : 128 ) فيه 30 رواية أو أكثر ، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 4 ، 9 ، 12 و 20 ونشير إلى ما يتعلق بالباب في الجملة : 1 - ما العلة في عدم قبوله ( ع ) الخلافة والحال انه واجب عليه من قبل الله تعالى ، فان غرض الإمامة لا يحصل من دون السلطة الظاهرية والمتمثلة في الخلافة في ذلك اليوم ؟ وما العلة من اصراره ( ع ) على رفض ولاية العهد مع أنه مقدمة لتحصيل غرضه الشرعيفي المستقبل ( بعد موت المأمون ) وسلوك هذه المقدمة سلوك عقلائي إلى أعظم الواجبات ومقدمة الواجب واجبة ؟ ثم ما الدليل على قبوله لها ؟ أقول : العلة في عدم قبول الخلافة أمران : أولهما : علمه بكذب قول المأمون في تفويض الخلافة ، أو علمه بأنه سوف يندم ويرجع إلى الخلافة اما من تلقاء نفسه أو بتلقين القواد والامراء الفاسدين والبيت العباسي ، فلا يبقى له ( ع ) سوى الوهن والحقارة ، وحرمتهما كحرمة الإهانة والتحقير بتنقيح المناط إن لم نجد دليلًا لفظياً عليها . وهذا الوجه