3 - هنا روايت لا يرضي الطبع السليم بمداليها ، بل يشمئز بها ، فالنتعين رد علمها إلى من صدرت منه ، ولا وجه التكليف والتشجيم في التأويلات الفاقدة للدليل ، كما صنع المؤلّف المتتبع رحمة الله فنحن مخالفون لسلوكه في هذا وأمثاله . 4 - الخبر الواخد إذا خالف ظواهر الكتاب يطرح وان صح سنده فضلا عما إذا لم يعتبر سنده في حد نفسه ، فلا مجال للتأويل والتوجيه . 5 - الروايات الدالة على تحريف القرآن لا نقبلها ، لا سيما إذا كانت أسانيدها غير معتبر ولا مجال لاحتمال كونها مطابقة لمصحف الأئمة عليهم السلام 6 - جملة من الروايات - مضافا إلى ضعف أسانيدها - متعارضة ، والتعارض يوجب سقوط المعتبرات من الحجة فضلا عن غير المعتبرات . 7 - ربما يظهر من المؤلّف العلّامة رحمة اللهالاطمئنان بصدور جميع الروايات أو بحجية كلها ، كما ذهب اليه المحدثون كلهم أو معظمهم أو جمع منهم ، وهو نظر ضعيف . 8 - قد يقال إن كثرة الروايات الدالة على ورود جملة من الآيات في حق الأئمة عليه السلام تفيد عكس النتيجة المتوقعة منها إذ يحتمل ان الجاعلين أو الجاعل الواحد أراد اثبات جعللهبكثرة الجعل ! فان كل شئ إذا جاوز حده يرجع إلى نقيضه ، وهذا القول يحتاج إلى تأمل عميق . 9 - ومما يزيد في الطين بلّة ان في اسناد جملة من الروايات في هذه الأبواب ، بل المطلق أبواب الإمامة ، الذين اتهموا بالغو في حق الائمةريال والنقل من مثلهم عجيب من المحدثين المتقين حتى الكليني رضي الله عنه في الكافي