المؤلف إلي الإمام عليه السّلام ، إذ لابد من احراز نسخة الكتاب إلي مؤلفه الثقة أيضا . وهذا امر واضح وان صار مغفولا عنه . وهذا الامر فليكن ببال القراء المحققين إذ يترتب عليه ضعف روايات كثيرة تعد عند المشهور من المعتبرات . والله الهادي إلي الحق والصواب « 1 » . ثم إن العلامة المجلسي قال في أوائل بحاره ( ص 3 ) : ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الاعصار المتطاولة والأزمان المتمادية ، إما لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الظلال ، أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهال . . أو لقلّة اعتناء جماعة من المتأخرين بها ، اكتفاءً بما اشتهر منها ، لكونها اجمع واكفي واشفي . . فطففت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها . . ولقد ساعدني علي ذلك جماعة من الاخوان ضربوا في البلاد لتحصيلها وطلبوها في الاصقاع والأقطار طلباً حثيثاً ، حتى اجتمع عندي بفضل ربي كثير منالاصول المعتبرة التي كان عليها معوّل العلماء في الاعصار الماضية . . فالفيتها مشتملة علي فوائد جمّة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة . . ثم إن المجلسي رحمة الله وصف في الفصل الثاني جملة من مصادر كتابه بالشهرة والمعروفية بل قال في أوله ص 26 : ان أكثر الكتب التي اعتمادنا عليها

--> ( 1 ) . وهذا الكلام يجرى في الروايات التهذبيين ايضاً في روايات الفقيه أيضاً ولابد لأهل التحقيق من مراجعة كتابنا بحوث في علم الرجال الطبعة الرابعة حتى تتضح له حقيقية المقام بالتفصيل والله الهادي .