بينهما شرعاً ؟ أو فيه تفصيل ؟ روي الصدوق في معاني الأخبار عن الوليد عن الصفار عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام ان رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم قال : ما وجدتم في كتاب الله عز وجلّ فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه ، وما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكان في سنة مني ( وكانت فيه سنة مني خ ) فلا عذر لكم في ترك سنتي ، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به : فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها اخذ اهتدي وبأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة . قيل يا رسول الله من أصحابك ؟ قال أهل بيتي . ( 220 : 4 ) . أقول انا في شك في صدور هذه الرواية لكن سندها موثق عند جمع وهو حجة شرعية ولا يسقطها الظن بخلافها . وإذا حملنا أهل البيت علي الأئمة عليهم السّلام دلت الرواية باطلاقها علي التخيير بين الروايات المتعارضة حتى إذا كانتا من امام واحد ، فان الاطلاق يثبت هذا التخيير . والحق ان غياث بن كلوب مجهول كما ذكرناه في الرجال أخيرا « 1 » . وفي الكافي عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر باخذه والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال يرجئه حتييلقي من يخبره ، فهو في سعة حتييلقاه . ( 227 : 2 ) .

--> ( 1 ) - الطبعة الرابعة من بحوث في علم الرجال .