البلاد ) . فهذا مما لا بأس به ويصح للشعب تعيين نوابهم الجامعين للشروط كعلمهم بالأمور المذكورة والوظائف المحولة إليهم حسب القانون وكأمانتهم وتدينهم وغير ذلك . وان أريد بها تقنين القوانين بمعزل من القواعد الشرعية فهذه مما منعت في الاسلام منعا شديدا ويقول القرآن في حق من لا يحكم بما انزل الله انهم كافرون وفاسقون وظالمون . وان أريد بها مضافا إلى نظارتها التي ذكرنا استخراج الفروع والمواد من الكليات الواردة في القرآن والسنة ، أو من العقل في خصوص منطقة الفراغ وهي ساحة المباحات فهذا غير مقدور لنوّاب الشعب ، بل هي من اختيار العلماء المجتهدين الذين يقدرون علي استنباط الفروع من الكليات المذكورة فلابد من تشكيل لجنة رابعة موسومة بالقوة المدوّنة يكون أعضائها من هؤلاء العلماء . 2 - لا مصؤنية قانونية لرئيس البلاد ورئيس الوزراء وللوزراء وسائر المنصوبين في المقامات العالية أيام تقلّدهم المناصب المذكورة ، بل كلّ مسؤول أمام عمله وتصرفه عند المحاكم الصالحة فيطبق عليهم جزاء أعمالهم . 3 - يحرم التضعيف الدولة بأي شكل ووسيلة كان لمجرد اسقاط الدولة والسلطة عليها . نعم يحرم ذلك علي الأحزاب الموجودة والتوسّل بوسائل الاعلام كالنشريات اليومية والمجلات والإذاعات والتلفيزيون وانترنت وغير ذلك . 4 - يجب علي الدولة الاقتصاد المتوسط بالنسبة إلى حالة الشعب الاقتصادية في حقوق الموظفين واشتراء الأموال المحتاج إليها للأماكن الحكومية والموظّفين . ولافرق في ذلك بين نواب الشعب وغيرهم . 5 - يجب علي عامة الموظفين حتى رئيس الدولة رعاية الشروط المقررة في حقهم وفي فرض التخلف يجب عزلهم أو أخذ الأرش منهم . 6 - يحرم علي الرئيس وسائر اعضاي الحكومةقبول تدخل الكفار في شؤون الدولة والشعب واتخاذهم بطانة وبيع المعادن وسائر الأموال بقيم نازلة من السوق . 7 - لا تحتاج الدولة إلى المجلس الاخر باسم مجلس الشيوخ ومجلس السناء فان تدويره يستلزم اتلاف أموال المسلمين . كما لا يجوز اعطاي رواتب أكثر للسفراء عن مقدار