المتعارضة مع ضميمة الروايات الكثيرة غير المعتبرة سندا كما في « الوسائل » و « جامع الأحاديث » يقتضي ان يطمئن الباحث بحجية خبر الصادق ومع ملاحظة عمل الأصحاب قديما وحديثا يقطع به والأصل فيه هو بناء العقلاء نعم هو قائم على الاعتماد والاعتناء بخبر الصادق قبل الاسلام وفي حياة النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إلى يو منا وإلى يوم القيامة جزماً وهو ممضى من قبل شارع الاسلام . نعم في دلالة بعض مامرّ على المطلوب إشكال ، بل في صحيح يونس الآتي في عنوانه عن الرضا عليه السلام : لا تقبلوا علينا حديثاً الا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة . . . لكنه لا يصلح مقيدا لبناء العقلاء والروايات والسيرة فلابد من توجيهه كحمله على فرض ترجيح أحد المتعارضين إلّايشمل الحديث نفسه أيضا ! فتأمّل . وسيأتي في الكتاب الآتي كتاب الرواة - علم الرجال - جملة من الروايات الأخر الدالة على حجية قول الصادق . « 1 » 8 - قاعدة من بلغ [ 91 / 1 ] أصول الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه ، كان له وان لم يكن على ما بلغه . « 2 » [ 0 / 2 ] محاسن البرقي : عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام : من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الخير فعمل به كان أجر ذلك له وان كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يقله . ج 1 / 314 ونقله في البحار عن المحاسن بتفاوت في المتن والسند وهو هكذا : أبي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من

--> ( 1 ) . وربما يقال إن القدر المتيقن من هذه الروايات الآتيّة تمامها في كتاب الرواة هو حجية خبر العدل الامامي وفيه : أن عدالة رواة الشيعة غير معلومة لنا حتى الرواة الذين ذكر الأئمة عليهم السلام أسمائهم في الأحاديث وأمر بارجاع الناس إليهم على انانثق بان السبب المهّم في قبول الرواية هو صدق الرواة الناقلين لاعدالتهم بل ولاتشيّعهم ، فلا فرق بين الثقة والموثق المصطلح في علم الدراية والرجال في الحجية . ( 2 ) . الكافي : 2 / 67 .