وقد ورد في « تفسير عليّ بن إبراهيم القمِّيِّ » في قوله تعالى : ( وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) قال : قال عليه‌السلام : ( حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال ) وهذا لا ينافي التَّساوي في الحُقوق كما بيَّنَّا . تنبيهان : الأوَّل : إنَّ الإسلام عند تقنينه جَعلَ أحكام الزَّوجيَّة على أساس خِلقة الفُحولة والإناث ، لأنَّ التَّجاذُب الجنسيّ الواقع فيهما ممَّا لا يُردُّ ؛ والطَّبيعة جَهَّزَت كلًّا منهما بتجهيزات خاصَّة لتوليد المثل ؛ ولم تكن هباءً ولا باطلًا . وهذا التَّجهيز لا غاية له إلّا بتوليد المثل لبقاءِ النَّوع . فَعَمَلُ النِّكاح مبنيّ على هذه الواقعيَّة ؛ ولهذا رتَّب الأحكام على العِفَّةِ والحجابِ واختصاص الزَّوجة بالزَّوج وجَعلِ العِدَّة ونحو ذلك لإحكام هذا الأساس . ولكنَّ القوانين الحاضرة الغربيَّة منها والشَّرقيَّة قد وَضَعَت أساس النِّكاح على تشريك الزَّوجين في الحياة المَنزليَّة ، وهي نوعُ اشتراك في العيش أضيقُ دائِرةً من الاجتماع البلديّ بدون لحاظ أصل التَّوليد وحفظِ الأولاد ؛ ولذلك لم تكن القوانين الحاضرة مُتعرِّضة لشيءٍ ممّا تعرَّض له الإسلام من العفَّة والحِجاب والنَّفقة وغيرها . الثّاني : زعم كثيرٌ من أبناءِ الزَّمان من الَّذين اكتفوا بظاهرٍ من القول ، ولا خبرة لهم بالعلم ، أنَّ معنى التَّسوية في حقوق الرَّجل والمرأة هو إعطاءُ كُلٍّ منهما من الأحكام والوظائِف والثَّمرات بعين ما يُعطى للآخر ؛ وهذا شَطَطٌ من الكلام . لأنَّهم لم يَدروا أنَّ معنى التَّسوية هو التَّعديل ، والعدل إعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ حَقَّه لا أزيدَ ولا أنقصَ ، وإلّا لُادِّيَ إلى خلاف المطلوب ونَقض الغَرَض ؛ كُلُّ شَيءٍ جاوز عن حدِّه انعكس إلى ضدِّه .