في الحياة الفطريَّة التي أعطاها اللهُ تبارك وتعالى مع الرَّجل في دائِرة الاجتماع ، للتَّناكح والتَّناسل . الإسلام يرى أنَّ للرِّجال عليهنَّ درجةً في هذه المواهب الاجتماعيَّة ؛ فقوله تعالى : ( وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) قَيدٌ مُتمِّم للحكم السَّابق ؛ فالكلُّ يفيد معنًى واحداً ، وهو أنَّ النِّساءَ قد سَوَّت الفطرة بينهنَّ وبين الرِّجال من الأحكام مع حفظ ما للرِّجال عليهنَّ درجة في هذه المواهب الاجتماعيَّة . فبهذا المعيار سوَّى اللهُ بينَهما وضَرَبَ لهما الأحكام ، فَجَعَلَ لهنَّ مثلَ ما عليهنَّ . وجوه الاشتراك والافتراق بين الرَّجل والمرأة وعلى هذا البناءِ المَتين سَوَّى الإسلام بين الرَّجل والمرأة من حيث تدبير شؤون الحياة في الإرادة والعمل ؛ فكما أن الرَّجل مُستقلُّ الإرادة فيما يحتاج إليه البُنيةُ الإنسانيَّة في الأكل والشُّرب وغيرهما من لوازم الحياة ، فكذلك المرأة فلها أن تستقلَّ بالإرادة والعمل وتتملَّك نتيجةَ مصنوعاتها ؛ إلَّا أنَّه قَرَّر الإسلام فيها خصوصيَّتين مَيَّزَها بهما الخلقةُ الإلهيَّة : إحديهما : أنَّها بمنزلة الحَرث في تكوُّن النَّوع ونمائِه ، فعليها يكون اعتماد النَّوع في بقائِه ؛ فتختصُّ من الأحكام بما يختصُّ به الحَرث ، وتمتاز بذلك عن الرَّجل ؛ ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) « 1 » . والثَّانية : إنَّ خِلقَتها مبنيَّةٌ على رِقَّة الإحساس ودقَّة العاطفة ولطافة البُنْيَة . وهذا الخصوصيَّات لها مدخليَّة تامَّةٌ في أحوالها بالنِّسبة إلى الوظائِف الاجتماعيَّة التي تكون على عُهدتها ، وعليها القيام بأدائِها في المجتمع‌الصَّالح . وبهذه الفلسفة المُتَّخذة من الفطرة تنحلُّ جميعُ الأحكام المشتركة بينهما والأحكام التي يختصُّ به أحدُهما في الإسلام . وقد تقدّم قولُه تعالى :

--> ( 1 ) الآية 223 من سورة 2 : البقرة .