المُرِّيّ . وصَالِحٌ المُرِّيّ في حديث غرائِبُ يَنْفَرد بها لا يُتَابَعُ عَلَيْها ، وهو رجُلٌ صَالِحٌ « 1 » . 6 - الرِّوايات الواردة في النَّهي عن إطاعة النِّساءِ على الإطلاق ؛ ومفادها مع فرض وِلايتهنَّ في الأمور بالنِّسبة إلى القضاءِ والحكومة في طَرَفِي النَّقيض . فمنها : مرسلة من « لا يحضره الفقيه » : « يَا مَعاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ على حَالٍ ، وَلَا تَأمَنُوهُنَّ على مَالٍ » « 2 » . ومنها : رواية الحُسين بن المُختار : « إتَّقُوا شِرَارَ النِّساءِ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ على حَذَرٍ ؛ وَإنْ أمَرْنَكُمْ فَخَالِفُوهُنَّ ، كَيْلَا يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ في الْمنْكَرِ » ( 3 ) . ومنها : ما يأتي من « نَهج البَلاغة » : « فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ على حَذَرٍ ؛ وَلَا تُطِيعُوهُنَّ في الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ في الْمُنْكَرِ » « 3 » . 7 - الرِّوايات الدّالَّة على ضعف النِّساءِ في القُوَى والأنْفُسِ والعُقُولِ ، وأنَّهنَّ لَا يُسْتَشَرْنَ في الأمور الرَّاجعة إلى السُّلطان والسِّياسة . منها : ما في « نَهج البَلاغة » أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السَّلام عَدَّ من فَساد الزَّمان ما يكون السُّلطانُ فيه بمَشورة النِّساءِ ، قال : « يَأتِي على النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُقَرَّبُ فِيهِ إلَّا الْمَاحِلُ ، وَلَا يُظَرَّفُ فيهِ إلَّا الْفَاجِرُ ، وَلَا يُضَعَّفُ فيهِ إلَّا الْمُنْصِفُ ، يَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْماً ، وَصِلَةَ الرَّحَمِ مَنّاً ، والْعِبادَةَ اسْتِطَالَةً على النَّاسِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ السُّلْطَانُ بِمَشُورَةِ النِّسَاءِ ، وَإمَارَةِ الصِّبْيَانِ

--> ( 1 ) « الترمذي » ج 4 ، كتاب الفتن ، ص 529 وص 530 ، مطبعة مصطفي البابي بمصر . ( 2 ) و 3 « المستند » ج 2 ، ص 519 ، كتاب القضاء . ( 3 ) « النّهج » الخطبة 78 ، ص 129 ، طبع عَبدُه بمصر .