و اگر پزشك متصدّى اين عمل منكر و زشت مرد بود ، حاكم شرع در صورت تقاضاى حقّ قصاص از ولىّ طفل مقتول ، در صورتى كه او پسر باشد ، او را اعدام مىكند ؛ و در صورتى كه دختر باشد نيز او را اعدام مىكند ولى وارثان طفل مقتول بايد نصف ديه كامل يعنى پانصد دينار شرعى مسكوك را به وارثان پزشك بپردازند . و در صورت عدم تقاضاى ولىّ طفل مقتول ، حاكم شرع در صورت ثبوت جنايت در نزد وى بايد او را تعزير كند ؛ و بطوريكه خود صلاح بداند با حبس و تأديب و شلّاق ، جلوى اين امر قبيح و ناروا را بگيرد . پدرانى كه زنهاى خود را مجبور به سقط جنين مىكنند ، مادرانى كه خود متصدّى سقط جنين مىشوند ، بايد در انتظار نكبت و ذلّت و انتقام بنشينند كه : خداوند خالق ، آنان را به اين قتل مظلومانهء طفل خواهد گرفت ، و دير يا زود طومار زندگى خوش آنان را در هم خواهد پيچيد ، و سپس در برزخ و قيامت چه بر سرشان مىآورد ؟ او ميداند و بس . مشابهت قانون سقط جنين در كشورهاى كفر با عمل اعراب دوران جاهليّت از آنچه گفته شد بدست مىآيد كه : تا چه حدّ كشورهاى كفر در ضَلالت و منهاج پست و زندگى نكبت بار و ذلّت‌زا فرو رفته‌اند ؛ كه حكم إسقاط جنين را در محاكم و قوانين خود مشروع نموده‌اند و علناً حكم به امضا آدم كشى مىنمايند ، و طفل معصوم يعنى ثمره حيات و زندگانى و بهترين ميوه هستى خود را در برابر چشمان خود اعدام ميكنند و معذلك خود را متمدّن و كشورهاى پيشرفته ؛ بلكه لوادار تمدّن ميخوانند . در حالى كه اين اعمالشان أبداً با أعراب دوران جاهليّت تفاوتى ندارد . آنها بچّه‌هاى خود را مىكشتند و زنده بگور مينمودند ، و اينان به صورت ديگر همان كار را ميكنند . غاية الأمر بر اعمال آنان لعنت و نفرين مىفرستند ، و بر اعمال خودشان مرحبا و آفرين . تَبًّا لَهُمْ وَ لِما عَمِلَتْ لَهُم أيْديهِمْ وَ لُعِنوا بِما فَعَلوا وَ بِما قالوا .