السيد محمد حسين الطهراني

338

نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبد الكريم سروش (فارسى)

متعلّق خاصّى توجّه تامّ را نمود و سپس حكم فطرى و شرعى را استخراج كرد . آنچه را كه اينك بيان كرديم ، ميتوان به صورت زير خلاصه كرد : 1 - فطرت به معناى خلقت اوّليّه و سازمان آفرينش است ، و اسلام بر اساس و اصل اين فطرت است كه عقلِ مستقلّ انسانى كه به شائبه هوى و هوس گرفتار نيامده است نيز احكام خود را طبق آن صادر مىكند . 2 - عقول عاديه مردم كه بر اساس مصالح پست و پائين از حيات و زندگى است ، در رتبه شعور حيوانى است . و چون در مصلحت انديشى و جلب نفع و دفع ضرر و قضاى حوائج شهوى و غضبى و وهمى مشترك با آنهاست ، قادر بر كشف احكام اصيله بشريّت بما هو انسانٌ و بَشَرٌ نيست . فلهذا توانِ استخراج احكام را از فطرت ندارد ؛ و نياز به پيغمبر و ولىّ امر معصومِ از خود گذشته و بكلّيّت پيوسته ، و در آبشخوار عرفان و تشريع قرار گرفته ؛ دارد . و گرنه احتياج به تكليف و قانون الهى نبود ، و مردم ميتوانستند با رجوع به همين انديشه‌ها ، و اكتشافات ، و علوم مادّى و طبيعى و تجربى ، خود را اداره كنند . 3 - بسيارى از احكامى كه بحسب نظر ابتدائى منافات با فطرت ندارند ؛ همچون نكاح خواهر زن ، و مادر زن ، و محرّمات رضاعى ، و خواهر زاده ، و برادر زاده زوجه دائميّه بدون اذن وى ، و ترك جهاد ( نه دفاع ) و غيرها ، با نظر اصيل چون در راه مصالح عاليه واقع نيستند بلكه موجب سدّ راه كمال و طىّ مدارج معنوى او ميباشند ، منافات با فطرت داشته و شرع اقدس به آنها رهبرى نموده است . 4 - احكام اضطراريّه و اكراهيّه ، و ضروريّه و استثنائيّه ، همچون احكام اوّليّه از احكام اسلام است و مطابق فطرت است . و بنابراين ما در اسلام هيچ قانون عمومى و يا خصوصى ، كلّى و يا جزئى ، جنسى يا شخصى را نمييابيم مگر آنكه طبق فطرت ، و بالمآل براى رشد و ارتقاء و به فعليّت درآمدن قوا و