و عليهذا اين سنن و قوانين - كه قضايا و احكام عمليّه اعتباريّه هستند - در ميان نقص انسان و كمال او قرار دارند ، و مانند فاصله عابر در بين دو منزلگاه وى واقعند ؛ و همانطور كه گفتيم : تابع مصالحى هستند كه كمال و يا كمالات انسانى است . و اين كمالات امورى هستند حقيقى ، همسنخ و ملائم با نواقصى كه آن نواقص نيز عبارتند از حوائج و نيازمنديهاى حقيقى انسان . بنابر آنچه گفته شد ، فقط حوائج حقيقيّه انسان است كه اين قضايا و احكام عمليّه را وضع نموده ، و اين سنّتها و نواميس اعتباريّه را معتبر شمرده است . و مراد ما از حوائج حقيقيّه انسان عبارت است از : آنچه را كه نفس انسان از روى ميل و اراده ميطلبد ، و عقلى كه يگانه قوّه تميز دهنده در ميان نفع و ضرر و در ميان خير و شرّ است آن ميل و اراده را تصديق مىكند و صحّه مينهد ؛ نه آن چيزهائى را كه هواهاى نفسانى بدون پذيرش و امضاء عقل طلب مىكند ، زيرا كه آنها كمال حيوانى ميباشند ، نه كمال انسانى . پس لازم است كه اصول اين سُنن و قوانين ، حوائج حقيقيّه انسان باشند كه بر حسب واقع و نفس الامر نيازمنديهاى انسان محسوب شوند ، نه بر حسب تشخيص هواهاى نفسانيّه و آراء خياليّه . و بيان شد كه : عالم صُنع و ايجاد هر يك از انواع را كه از جمله آنها انسان است با ادوات و قوائى مجهّز كرده است تا با بكارانداختن آنها نيازمنديهاى خود را بر آورد و بواسطه آنها در راه كمال مطلوب سير كند . از اينجا اين نتيجه بدست ميآيد كه : جهازات و ادوات تكوينيّه‌اى كه انسان بدانها مجهّز شده است ، اقتضائات و درخواستهائى براى قضايا و احكام عمليّه‌اى دارند كه به سُنن و قوانين موسوم شده‌اند . و بواسطه عمل به اين سنّتهاست كه انسان در مقرّ كمال خود مينشيند مانند سنن و قوانين راجع به تغذّى ، زيرا كه انسان مجهّز است به جهاز تغذيه ، و