[ شرائط بريدن دست دزد ، در حكم قطع يد سارق ] پنجم آنكه خودش هتك حرز كند ، يعنى خودش قفل را بشكند ؛ و يا ديوار خانه را سوراخ كند . در اين صورت اگر شخص ديگرى قفل را بشكند ، و اين سارق ، مال را بربايد ، حكم قطع براى او نيست . ششم آنكه اين دزدى از روى شبهه ملكيّت و مأذونيّت در تصرّف نباشد . بنابراين اگر كسى به گمان آنكه چيزى مال اوست و يا إذن تصرّف آن را دارد ؛ و يا حاكم دربارهء او چنين شبهه‌اى را بنمايد ، حدّ بر او جارى نيست . هفتم آنكه مال دزديده‌شده بايد ربع دينار طلاى خالص سكّه زده شده ، و يا به قدر قيمت آن باشد . و اگر از اين مقدار كمتر باشد دست سارق را نمىبرند . و ربع دينار به قيمت امروز ما كه يك سكّهء آزادى شانزده هزار تومان است ؛ بالغ بر دو هزار تومان است . زيرا صاحب جواهر در كتاب زكات جواهر ادّعاى إجماع نموده است كه : يك دينار طلا ، يك مثقال شرعى وزن دارد . انتهى « 1 » و چون مىدانيم كه يك

--> ( 1 ) - در جواهر فرموده است : يك دينار طلا ، يك مثقال شرعى است ؛ ولى يك درهم يك مثقال نيست ؛ بلكه 10 / 7 مثقال شرعى است . و يكدرهم 6 دانق ( دانگ ) است و هر دانق 8 حبّهء شعير از دانه‌هاى جوى متوسّط در كوچكى و بزرگى ؛ و در سبكى و سنگينى . بنابراين هر درهم 48 حبّهء شعير ( دانهء جو ) است و هر مثقال شرعى 7 / 4 68 حبّهء شعير است . چون 7 / 684 - 10 ( ضربدر ) 48 ( تقسيم بر ) 7 يعنى شصت و هشت دانهء جو و هفت هشتم دانهء جو . و بعضى كه مىگويند : درهم نصف مثقال و خمس مثقال است ؛ همين است ، چون 10 / 7 - 5 / 1 + 2 / 1 و مثقال شرعى يك درهم و سه هفتم درهم است . چون مثقال 10 / 7 - 1 درهم مثقال 1 7 / 3 + 1 * * * * * * * * * و در زكات طلا مثقال شرعى معتبر است يعنى نصاب بايد به بيست مثقال شرعى برسد . و در زكات نقره ، درهم شرعى معتبر است يعنى بايد نصاب به دويست درهم شرعى برسد يعنى معادل 140 مثقال شرعى ، چون 140 * * * * * * * * * و چون مثقال صيرفى مساوى با 3 / 1 1 مثقال شرعى و مثقال شرعى 4 / 3 مثقال صيرفى است بنابراين نصاب طلا معادل با 15 مثقال صيرفى و نصاب نقره معادل با 150 مثقال صيرفى است .