مىكنند . و اگر پسر و دختر بودن جنين مشخّص نگردد ، مثل آنكه جنين در شكم مادر مرده است ؛ و خود مادر هم مرده است . در اين صورت بايد از شخص جانى ، يعنى كشندهء جنين ، نصف مجموع ديهء پسر و ديهء دختر را گرفت . و آن هفتصد و پنجاه دينار است . و اين فرض بسيار اتّفاق مىافتد ، مثل آنكه جانى جنايت را بر مادر و جنين او هر دو وارد كند ؛ و يا بر جنين وارد كند ؛ و مادر با مرگ طبيعى بميرد . در هر دو صورت ديهء جنين چون معلوم نيست مذكّر است يا مؤنّث ، بايد هفتصد و پنجاه دينار پرداخته شود . و اين در صورتى است كه معلوم شود : موت جنين پيش از حياتش در رحم مادر واقع شده است ، خواه جنين قبل از مادر بميرد ، و يا بعد از آن . زيرا موت او پيش از مادر و يا بعد از آن تأثيرى در اشتباه حال او ندارد . آنچه در اشتباه حال او از ذكوريّت و اناثيّت مؤثّر است ، موت جنين بعد از حيات خودش مىباشد ؛ كه در صورت عدم خروج او از شكم مادر ، و با فرض دميده شدن روح در او ، و سپس ورود جنايت ؛ بايد ديهء او را نصف مجموع ديهء دختر و پسر قرار داد . و در اين كيفيّت از قتل جنين ، بر قاتل كفّاره هم لازم است ؛ خواه قتل عمدى باشد ، و يا خطائى . و أمّا در فرض عمد ، علاوه بر كفّاره ، ديه هم بعهدهء خود اوست كه بايد بپردازد . و در فرض خطاء ، كفّاره بر عهده خود او ، و ديه بر عهدهء عاقله ( خويشاوندان پدرى جنين ) است كه الأقرب فالأقرب بايد بپردازند . تا اينجا تمام شد ما حصل گفتار محقّق و شهيد ثانى در ديه و كفّارهء سقط جنين . بايد دانست كه : آنچه در گناه و ديه و كفّارهء سقط جنين مؤثّر است ،