دختر مىكشند ؛ و اگر پدر از حقّ قصاص خود گذشت ، و حاضر به تنازل به ديه شد ؛ مادر در أثر قتل فرزند پسر بايد به پدر يك‌هزار دينار بپردازد ؛ و اگر مقتول دختر باشد ، نصف آن كه پانصد دينار است مىپردازد ؛ مگر آنكه در هر دو صورت ، پدر از تمام ديه ، و يا از بعض آن صرف‌نظر كند ؛ و مادر را عفو نمايد كه : در اين صورت مادر بريءالذمّة مىگردد . و در تمام اين صورى كه ذكر شد ؛ پدر قاتل ، و يا مادر قاتل بايد كفّاره هم بدهد ؛ يعنى يك بندهء مؤمن در راه خدا آزاد كند . و اگر جنايت بر فرزند ، از طرف پدر و يا مادر خطائى باشد ؛ در اين صورت ديه ديگر بر عهدهء آنان نيست ؛ بلكه بر عاقله است . و عاقله عبارت است از : خويشاوندان پدرى اين فرزند مقتول ، كه آنها بر حسب قرابت خود ، يعنى نزديكى خود به فرزندى كه كشته شده است ، از جهت مراتب إرث ، جميعا ديه را مىپردازند . و نيز در اين صورت كه جنايت پدر و يا مادر خطائى است ؛ همچنين بايد جان يك بندهء مؤمن در راه خدا آزاد كند . و اگر پدر و مادر هر دو با هم جنايت عمدى را بر فرزند خود وارد كنند ، در اين صورت بايد ديه به ساير ورّاث فرزند ، الأقرب فالاقرب داده شود ( بايد به جدّ و جدّه ، چه پدرى و چه مادرى داده شود ؛ و همچنين به برادران و خواهران فرزند كه پسران و دختران همين پدر و مادر هستند ، بپردازند ) و كفّاره را هم قسمت كنند . اينها همه مسائلى بود كه دربارهء كشتن فرزند ، عمدى و يا سهوى بيان شد . و اينك بايد به مسئله قتل جنين بپردازيم . و آن نيز از گناهان كبيره است ؛ خواه جنين در دوران أوّل باردارى باشد ؛ و خواه در آخر آن . و در هر صورت براى آن عذاب سخت مقدّر شده است و براى آن ديه نيز مقرر گرديده است . و در صورتى كه جنين داراى جان شده باشد ؛ علاوه بر ديه ، كفّاره هم بايد داده شود . ما در اينجا محصّل و مختصر بيان مرحوم محقّق حلّى را در كتاب شرايع