قادر بر إعمال مستنبطات شرعيّهء خود در خارج نيست ، نمىتواند فتوى بدهد . على كلّ تقدير ، اين روايت ، روايت بسيار نفيسى است كه علاوه بر « شرح مصباح الشّريعة » در بعضى از كتب ديگر هم نقل شده است . مرحوم مجلسى در « بحار الانوار » « 1 » و همچنين حاجى نورى در « مستدركُ الوسآئل » « 2 » و مُحقّق فيض در « محجّةُ البيضآء » « 3 » ذكر كرده‌اند . و در « مصباح الشّريعة » « 4 » جيبى هم كه مطبوع است ذكر شده است . فقره‌اى كه در أوّل مىفرمايد : لا تَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِى مِنَ اللَهِ تَعَالَى بِصَفَآء سِرِّهِ وَ إخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِى كُلِّ حَالٍ ، خيلى مهمّ است . « حلال نيست فتوى دادن مگر براى آن كسى كه از روى صفاى سرّش و إخلاص عملش ، و علانيه و آشكارش ، و با بُرهان و حجّت قطعى از طرف پروردگارش فتوى بدهد . » اگر كسى پاكى ذات و صفا سِرّ نداشته باشد ، و أعمال و رفتارش كه از روى تعبّد انجام ميدهد ( يعنى علانيه‌اش در خارج ) به مرتبهء خلوص نرسيده باشد ، و برهان ( يعنى قاطعيّتى ) از طرف پروردگار نداشته باشد ، اصولًا فتوى دادن بر چنين كسى حرام است . اين راجع به متن حديث شريف . بحث در سند روايت وارده در « مصباح الشّريعة » و أمّا دربارهء سندش : اين حديث در « مصباح الشّريعة » آمده است ، و در جاى ديگر هم نيست . « مصباح الشّريعة » كتابى است كه بايد روى آن بحث كرد تا موقعيّت و كيفيّت و وِزان و إسنادش به حضرت صادق عليه السّلام شناخته

--> ( 1 ) « بحارالانوار » طبع كمپانى ، ج 1 ، باب النّهى عن القول به غير علم ص 1 0 1 ( 2 ) « مستدرك الوسآئل » ج 3 بابُ ما يتعلَّق بأبوابِ صِفاتِ القاضى و ما يَجُوز أن يَقضىَ به ، ص 194 ( 3 ) « المحجّة البيضآء » ج 1 ، ص 147 ( 4 ) « مصباح الشّريعة » باب 63 ، ص 41 و 42 از طبع نشر كتاب با تصحيح سيّد حسن مصطفوى