السيد محمد حسين الطهراني

6

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى)

مسافت بعيده‌اى را هم تا چين طىّ كند ارزش دارد . اين بود حقيقت فقه و علم . بحث ما دربارهء أعلميّت فقيه و شرائطى بود كه بايد ولىّ فقيه واجد آن باشد ؛ و عرض شد كه : فقيه بايد أعلم باشد . بنابراين ، مقبولهء عُمَر بن حنظله ( كه از آن هم استفادهء ولايت كرديم ) كه مىفرمود : انْظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مَنْكُمْ قَدْ رَوَىَ حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَارْضَوا بِهِ حَكَمًا ؛ فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ، گرچه إطلاق دارد ولى بايد آن را مقيّد به أعلم نمود . و اگر كسى بگويد : ما به إطلاق آن عمل مىكنيم ، زيرا « مَنْ كَانَ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا » إطلاق دارد ، خواه أعْلَمُ مَنْ فِى الامَّةِ باشد خواه نباشد . جواب آنست كه : اين يك مطلقى بيش نيست ؛ ولى در مقابل آن ، مُقَيِّدات و مُخَصِّصاتى وارد است و با آن مخصِّصات مُتْقَنه جاى ترديد نيست كه بايد اين إطلاق تخصيص بخورد ؛ و طبق همان أدلّه‌اى كه عرض شد ، مصدر فتواى عمومى و ولايت عامّه ، اختصاص به فقيه أعلم داشته باشد . مرجع در فتوى بايد أعلم امّت و أَتْبَعَ الْخَلْقِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِيَتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالْحَقِّ باشد روايتى است در « مصباح الشّريعة » كه بسيار جالب است و إنسان مىتواند مطالب خيلى عالى و نفيسى را از آن استفاده كند . و در آن روايت هم اين جمله هست كه : فتوى دادن در حلال و حرام خدا جائز نيست مگر براى كسى كه : كَانَ أَتْبَعَ الْخَلْقِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِيَتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالْحَقِّ . « آن كسى كه از همهء أهل زمانش و از مردمان ناحيه و شهرش ، تبعيّتش از حقّ بيشتر باشد . » و در نسخه بدل هست : مِنْ أهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِيَتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ . « يعنى از همهء مردمان زمان و ناحيه و شهرش متابعت و پيرويش از پيغمبر بيشتر باشد . » و اين همان معنى أعلميّت است . كسى كه متابعتش از همهء مردم به پيغمبر بيشتر باشد ، معنيش اينست كه در علم هم متابعتش بيشتر باشد ؛ در فهم و در درايت و خلاصه در همه چيز متابعتش بيشتر باشد . و اين روايت همينطور كه عرض شد داراى محتواى قوىّ است و مضمونش خيلى متين و راقى و عالى است و از آن استفاده‌هاى بسيار مىتوانيم