أحمد بن أبى طالب طبرسىّ در « احتجاج » ، و سيّد الاجلّ علىّ بن طاووس در كتاب « كشف اليقين » « 1 » . آورده‌اند . و مجلسىّ در « بحار الانوار » « 2 » و مامقانىّ در « تنقيحُ الْمقال » « 3 » از شيخ صدوق و از طبرسى و از ابن طاووس نقل مىكنند و إشاره‌اى به روايت برقى و قزوينى كه ما در اينجا از آنها نقل مىنمائيم نمىكنند ؛ با اينكه در كتابهاى أحمد ابن مُحمَد بن خالد برقى ، و عبد الجليل قزوينى در نقل اين روايت ، مطالب بسيار عالى و سامى آمده است . و شايد اين دو بزرگوار ( مجلسى و مامقانى ) در هنگام نقل اين روايت دستشان به آن دو كتاب نرسيده و از مطالب عبد الجليل قزوينى در « نقض » و أحمد بن محمّد بن خالد برقى در « رجال » مطّلع نشده‌اند ؛ چون هيچ إشاره‌اى هم به روايات آن دو بزرگوار نمىكنند ؛ در حالتى كه آن دو روايت ، از اين خبرى كه ابن طاووس و طبرسى و شيخ صدوق نقل مىكنند ، از جهت مُحتوى سنگين‌تر و متين‌تر است و مطالب عالى ترى هم دارد . از جملهء براهينى كه سلمان در هنگام مخاطبه با خليفهء غاصب بر آن اتّكاء كرد ، عدم جواز تصدّىِ غير أعلم نسبت به مقام ولايت ، در صورت وجود أعلم است . سلمان فقط به اين احتجاج نمود كه : در صورتى كه أعلم از تو در ميان امّت وجود دارد ، تو به چه دليل بر منبر رسول خدا بالا رفتى و خلافت را غصب كردى ؟ ! و هر يك از آن دوازده نفر نيز يك دليل خاصّى آوردند ؛ و أدلّة آنها هم به يكديگر مربوط نيست . أفرادى كه بخواهند بقيّة أدلّه را مطالعه كنند به يكى از همين كتبى كه ذكر شد مراجعه كنند . زيرا همهء احتجاجات آن دوازده نفر در اين كتابها موجود است . اينك ما عبارت سلمان را كه در « رجال برقى » آمده است ذكر مىكنيم :

--> ( 1 ) « بحار الانوار » طبع كمپانى ، ج 8 ، باب كيفيّة غصب لُصوص الخلافة و أهل الجلافهء ، ص 42 و 43 ( 2 ) همان مصدر ( 3 ) « تنقيح المقال » ج 1 ، الفآئدة الثّانية عشر من مقدّمهء الكتاب ، ص 198 إلى 200