آنچه در عُرف زندگى اجتماعى و فطرت به نفع زن هاست همانند آن چيزى است كه بر عهدهء آنها مىباشد . و اين مطلب موجب اصلى منع وجوبى زن‌ها از قتال و قضاوت و حكومت و منع استحبابى آن‌ها از بسيارى از احكام ديگر مىباشد . در تفسير على بن ابراهيم قُمى پيرامون آيه شريفه « لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » آمده است كه مىگويد امام عليه السّلام فرمود : « حقّ مردان بر زنان بيشتر از حقّ زنان بر مردان است » و همان‌طور كه بيان كرديم اين مطلب منافاتى با برابرى آنها در حقوق ندارد . دو تذكّر : اوّل : اسلام به هنگام قانون‌گزارى ، احكام همسرى و زوجيّت را بر اساس خلقت مردى و زنى قرار داده ، زيرا تجاذب جنسى در ميان آنها غير قابل اجتناب است و دست طبيعت ، هر كدام از آنها را به وسائل و تجهيزات خاصّ توليد مثل مجهّز ساخته است ؛ و فرم جسمانى خلقت بيهوده و باطل انجام نگرفته است . و جز توليد مثل جهت بقاى نسل هيچ غايت و منظورى براى اين تجهيز و ساختمان نبوده است ؛ بنابراين عمل نكاح و زناشوئى بر اين واقعيت بنا نهاده شده ، و لذا احكام بر عفّت و حجاب و اختصاص زن به شوهر و قرار دادن عدّه و مانند آن براى محكم كردن و استوارى اساس خانواده ترتيب داده شده است . ولى قوانين موجود در دنيا اعمّ از غربى يا شرقى بنيان ازدواج را بر شركت زوجين در زندگى خانوادگى قرار داده است ، و اين يك نوع زندگى اشتراكى در دائره‌اى تنگ‌تر و محدودتر از دايره اجتماع شهرى است بدون ملاحظه و در نظر گرفتن اصل توليد مثل و حفظ اولاد و نسل ، و به اين دليل قوانين دنياى امروز متعرّض هيچ‌يك از چيزهائى كه اسلام در نظر گرفته است مثل عفّت و حجاب