السيد محمد حسين الطهراني
53
معاد شناسى (فارسى)
« مردم در اختيار و گشايش نيستند كه دنبال احكام و مسائل و معارف دين نروند و بدين جهت به علّت نداشتن علم عمل نكنند ؛ بلكه حتماً بايد يا بروند و بپرسند و از علماء اخذ كنند ، و يا خود به مرتبهء فقاهت و اجتهاد برسند . » و به اين روايت شريفه مىتوان استدلال كرد بر لزوم تقليد براى افرادى كه قوّهء استنباط احكام را ندارند ، و انحصار حكم بطور كلّى در تقليد يا اجتهاد ، و عدم جواز احتياط كَما ذهَب إلَيه المَشهور . « 1 »
--> ( 1 ) نظر حقير در كيفيّت عمل ، عدم جواز احتياط است فىالجمله كَما ذهبَ إليه المشهور . و براى اين مدّعى أدلّهاى موجود است كه محلّ آن در فقه بايد ذكر شود و عمدهء آن دو وجه است : اوّل عدم تعارف اين قسم از احتياطات در زمان معصومين است ، خصوصاً إذا لزمَ التّكرارُ فى العِبادة . دوّم اينكه عبادت از روى احتياط مقرون به شكّ و ترديد در نيّت است ؛ و اين حال ترديد كم كم منجرّ به وسواس ميگردد و قاطعيّت را از مؤمن ميگيرد و عبادتى كه بايد نتيجهاش تقرّب باشد نتيجه به عكس ميدهد ، و مؤمن را پيوسته دو دل و در وادى احتمال و ترديد كه محلّ شيطان و ورود خواطر او است نگاه ميدارد و اين همان بُعدى است كه صد در صد خلافِ راه يقين و تقرّب است . و بطور كلّى دأب و سنّت اسلام بر اين است كه افراد امّت را در اعمال خود قاطع گرداند و از ريب و شكّ خارج كند ؛ زيرا بالاخره كثرت رَيب و ترديد در اعمال به حالت شكّ و ترديد در نفوس سرايت نموده و نسبت به صاحبان آن حالت تزلزل و اضطراب پديد مىآورد ، و اين حالت از امراض مهلكهء نفس است و موجب يأس از رحمت خدا خواهد شد ؛ زيرا دائماً هر عملى را كه انجام ميدهد نميداند آيا اين مورد تكليف و مقرِّب است يا نه ؟ و لذا هيچ در دوران امامت ائمّهء إثنى عشر سلامُ الله عليهم ديده نشده ، و دأب اصحاب و فقهاء هم نبوده است كه شخصى را كه مثلًا در نمازهاى خود ترديد دارد او را وادار به إعاده يا قضاء بنمايند و مثلًا به شخصى كه نمازهاى خود را ادا كرده و در صحّت آن شكّ دارد او را از باب احتياط ترغيب به قضاء آنها بنمايند ؛ بلكه هميشه امر قاطعانه به نوافل نمودهاند و گفتهاند كه : نوافل جبران كمبود نمازهاى فريضه را مىنمايد ؛ چنانچه از روايات وارده در اين باب به خوبى معلوم است كه فقط در صورت ترك نماز امر به قضاء نمودهاند ، و حتّى در صورت ترك نوافل امر به قضاء آنها نمودهاند .