اجتهاد آنها در برابر اين نص نبوى است : روا نيست « ريختن » خون مرد مسلمى كه بوحدانيت خدا و رسالت من شهادت ميدهد ، مگر يكى از سه شخص : ثيّب زناكار - نفس در مقابل نفس « قصاص در قبال قتل » كسى كه دين خود را واگذارد و از جماعت جدا شود ( 1 ) - ! ولى اين عقيده را دربارهء قاتل على عليه السّلام و آنان كه با او مقاتله نمودند ، و درباره قاتل عمّار قائل نيست ! و حال آنكه دانستى كه جريان در مورد اينان عين همان جريانى است كه درباره كشندگان عثمان پنداشته ! علاوه بر اينكه ، اين مبنى بنابر اصلى كه اين شخص درست كرده - در موارد عديده منتهى نميشود مگر به خطاء اين گروه در اجتهادشان ، پس چرا درباره آنها روا نمىداند استحقاق يك پاداش را همانطور كه براى عبد الرحمن بن ملجم و نظراء او روا ميداند ؟ ! بلى . ممكن است ، معتذر به اين معنى شود كه اين : قاتل على است و آنها كشندگان عثمان ! ! ! گذشته از اينكه در اين مورد ( در مورد كشندگان عثمان ) مجال و محلَّى براى اجتهاد قائل نيست ، اين معنى بنابر پندار او فقط در مورد اجتهاديست كه درست و بر وفق صواب باشد ! و اما اجتهاد ناصواب ، در اين مورد نيز جاريست چنان كه در امثال اين بنا بعقيده اش جريان دارد . بعد از اين مراتب اين مرد در اثبات و پا بر جا نمودن نظريات فاسدهء كه پنداشته خود را در يك ورطه نامطلوبى افكنده است : يعنى دشنام دادن بصحابه ، كه گفت : آنها ( يعنى كشندگان عثمان ) گناهكار و ملعون هستند ! ! در حالى كه تمام ياران و هم كيشان او برآنند كه هر كس آنها را دشنام دهد گمراهست و در خور تكفير يا تفسيق است و اين امر در نظر بسيارى از پيشوايان بقول مطلق بدون تفكيك بين فرقهء با فرقهء ديگر و يا استثناء احدى از آنان موجب تعزير است ، زيرا اجماع دارند

--> ( 1 ) اين روايت را بخارى و مسلم در صحيحين و ابو داود و ترمذى و نسائى و ابن ماجه و دارمى در سنن و ابن سعد در طبقات و احمد و طيالسى در مسندهايشان و ابن هشام در سيره و واقدى در مغازى ص 430 و 432 با دقت در طريق روايت نموده‌اند .