و خذ زيادة الصحيح اذ تنصّ صحّته او من مصنّف ينصّ بجمعه نحو ابن حبّان الزكى و ابن خزيمة و كالمستدرك گويد : چون در پيش عنوان شد كه : بخارى و مسلم تمام احاديث صحيحه را جمع و بررسى و روايت نكرده‌اند كانّه گفته شد كه ( با اين كفيّت ) صحّت احاديث زايد بر آنچه در صحيح مسلم و بخارى است چگونه و از كجا شناخته شود ؟ ! و او در پاسخ گويد : آن حديث زائد را كه تصريح بصحّت آن شده باشد بصحّت قبول كن ، يعنى پيشواى مورد اعتمادى چون ابى داود و ترمذى و نسائى و دار قطنى و خطابى و بيهقى در مصنّفات مورد اعتماد خود صحّت آن را تصريح نموده باشند ، ابن الصلاح اين قيد را ( در مصنّفات آنها ) آورده و من موضوع را به اين قيد مقيد نميكنم و ( ميگويم ) همين كه طريق صحيحى بدست آمد مشعر بر اينكه آنها حديث را صحيح اعلام نموده‌اند اگر چه در غير مصنّفات خود آنها باشد يا صحّت حديث را پيشوائى از ائمّهء حديث اعلام نمود كه تصنيف مشهورى از او بدست نيامده مانند يحيى بن سعيد قطَّان و ابن معين و مانند آنها كه در اين صورت هم حكم بصحّت حديث بجا و درست است . و اينكه ابن الصلاح مذكور بودن حديث را در مصنفات آنها قيد نموده براى اينست كه او معتقد شده باينكه در اين عصرها و ازمنه كسى را نميسزد كه صحّت احاديث را بررسى و بدان حكم نمايد ، و به اين علَّت بر صحّت سنديكه بوسيله كسى در غير تصنيف مشهورى اعلام شده باشد اعتماد ننموده است ، و نيز حديث صحيح اخذ مىشود از مصنفاتى كه بجمع احاديث صحيحه فقط اختصاص داشته باشد مانند صحيح ابى بكر ، محمّد بن اسحاق بن خزيمه ، و صحيح ابى حاتم محمّد بن حبّان و كتاب مستدرك بر صحيح مسلم و بخارى تأليف ابى عبد اللَّه حاكم ، و آنچه از زيادتى ( متّصل بحديثى ) و يا تتمهء حديثى كه از آن چيزى حذف شده باشد كه در مستخرجه هاى بر صحيح بخارى و مسلم يافت شود ، آن زيادتى يا تتمه نيز محكوم به صحت خواهد بود . و بر ارباب تحقيق و بحث پوشيده نباشد كه در قرون نخستين در برابر امر ( ولايت )