احمد ذكر شده پذيرفته است ، پس حديث ضعيف مذكور در آن نزديك بحديث حسن است ، پس - بفرض اينكه ما به آنچه اين مرد ( صاحب عقيدهء مزبور دربارهء احمد و مسندش ) گويد تن دهيم ، گناه احمد چيست ؟ و بر مسند چه جرمى است كه اين حديث از جملهء احاديث صحيح باشد كه در آن آورده ؟ وانگهى مسالمت و تن دادن بسخن اين مرد داير به تخصيص روايت حديث مزبور به احمد ممكن نخواهد بود ، در حالتى كه راويان حديث مزبور گروهى هستند از پيشوايان رواة حديث كه اين حديث را در كتب صحيح و مسندهاى خود درج نموده‌اند و افراديكه همه ثقه و مورد اعتمادند از افراد ثقه و مورد اعتماد آن را دريافت و روايت كرده‌اند و مردم بسيارى از رجال اسناد آن رجالى هستند كه در صحيح مسلم و بخارى مذكورند . ديگرى ( از اهل عناد ) آمده و ميگويد ( 1 ) : ( حديث غدير ) در غير كتب صحيح نقل شده ! و او غافل است از اينكه حديث مزبور را ترمذى در صحيح خود و ابن ماجه در سنن خود ، و دار قطنى بطرق متعدّد ، و ضياء الدين مقدسى در ( المختاره ) و و و . . آن را با دقت در طريق روايت نموده‌اند [ زيادتى چاپ دوم - و در ص 240 سخن شيخ محمّد حوت را شنيدى كه گويد : اين حديث را اصحاب سنن ( جز ابى داود ) روايت نموده‌اند ، و احمد نيز آن را روايت كرده و همه صحت اين حديث را اقرار نموده‌اند ] و اصحاب آن گويند كه : اين كتب كتب صحيحى است و بنا بر اين آنچه از حديث نسبت بكتب مذكوره داده شود نمودار صحت آنحديث است . و با اين مطالب خواهيد دانست كه گفتار آنكه ( 2 ) در صحت اين حديث باستناد روايت ننمودن دو استاد ( مسلم و بخارى ) آن را در صحيح خودشان - طعن و قدح نموده ، چه ارزشى خواهد داشت ؟ ! !

--> ( 1 ) حسام الدين سهارنپورى است در كتاب « مرافض الروافض » . ( 2 ) قاضى عضد ايجى در كتاب « المواقف » و تفتازانى است در « شرح المقاصد » .