بعدد الأصابع . 3 - عدم الإنصاف والموضوعية إذ قد يعطى مقعد لشخص حصل على عدد قليل من الأصوات كمائة صوت من الأصوات التي حصلت عليها كتلته ويحرم من المقعد شخص حصل على عشرة آلاف صوت أو أكثر لكنه لم يصل إلى القاسم الانتخابي . 4 - تضييق المشاركة في العملية السياسية وحصرها بالكتل الكبيرة وحرمان الأكثر مما يؤدي إلى سعة قاعدة عدم التأييد للعملية السياسية وضعف دعمها من الشعب ) . وأضاف سماحته ( إذا أردنا أن نعبر عن هذه النقاط بأرقام من النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة ، فقد كان عدد المشاركين في الانتخابات هو نصف عدد من يحق لهم التصويت ، حيث صوّت ( 656 . 143 . 7 ) ناخباً ، حصلت الكتل الفائزة - بحسب أرقام المفوضية - على ( 334 . 897 . 4 ) صوتاً ، وبذلك فقد أهملت ( 322 . 246 . 2 ) صوتاً أي ما نسبته 5 . 31 % من المشاركين مضافا إلى نصف من يحق لهم التصويت لم يشاركوا أصلًا ، مما يعني هشاشة القاعدة التي تستند إليها العملية السياسية ) . ونبّه سماحته إلى ( إن مشكلة قد تحصل لا يحلّها القانون وهي عندما لا تتجاوز أي كتلة القاسم الانتخابي في المحافظة أو تجتاز القاسم الانتخابي قائمة لشخص منفرد وليس لكتلة من مرشحين وبالتالي فلا يمكن تطبيق القانون الحالي بمنح المقاعد المتبقية إلى الكتلة الفائزة ، ونذكر مثالا على ذلك ما حصل في محافظة كربلاء ، فلو فرضنا حصول الكتل المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة على نفس عدد الأصوات ، ومشاركة نفس العدد من الناخبين فإنها جميعا لا تتجاوز القاسم الانتخابي للمقاعد البرلمانية الذي سيكون حوالي ( 30 - 35 ) ألف صوت للمقعد إلّا قائمة السيد يوسف الحبوبي التي حصلت على