2 - جهل الشعب بمرشحي البرلمان مما يقلل حماسهم للمشاركة في الانتخابات أو أدلاء الأصوات إلى مجهولين وهي ظاهرة غير حضارية وغير مثمرة . 3 - عدم قيام المرشح بواجبه تجاه المنطقة التي ترشح فيها وعموم الشعب لأنه لا يشعر بالمسؤولية والالتزام أمامهم . 4 - التخندق الطائفي والقومي الذي كرسته طبيعة الاصطفافات التي شُكلت على أساسها القوائم وجرّ البلد إلى هذه الكوارث المدمرة . 5 - إن كثيراً من قوائم المحافظات ضمّت أسماء من خارجها ، بل إن بعض المحافظات خلت قوائمها بشكل كامل من أبناء المحافظة فكيف ستوصل صوتها ومن الذي سيدافع عن حقوقها . 6 - إلغاء دور أعضاء البرلمان وإبقاء التأثير لرؤساء الكتل السياسية فقط ، وقد أظهرت السنتان الماضيتان اختزال قيادة البلد بعدد محدود تجاوز حتى القوانين المشرعة ما دام ( حاميها حراميها ) ولا يسع البرلمان إلا إمضاء رغبات ومصالح رؤساء الكتل وعدم الخروج عنها . 7 - إن نظام القوائم يوجب على الناخب اختيار الأسماء جملة وقد لا يرتضي أغلبها لكنه من أجل اسم واحد مقبول أو أكثر يضطر لانتخاب ما يكره . لذ ا لابد من إعادة النظر في قانون الانتخابات وجعل الترشيح على أساس الأشخاص المنفردين والمعلنين أمام الناس « 1 » وبذلك سنضمن : 1 - حرص المرشح على تقديم أقضى ما لديه لمواطنيه لحاجته إليهم مباشرة وشعوره بالالتزام أمامهم .

--> ( 1 ) حرّكت هذه الدعوة مطالبة الكثير من الجهات السياسية والشعبية بأن تكون الانتخابات وفق القائمة المفتوحة ، ثم تحرّكت المرجعيات الأخرى لدعم المطلب حتى أقرّ ولكن بشكل منقوص .