بمقتضى قاعدة حكم الأغلبية وإنما جرت العملية على مبدأ التوافق بين الجميع والشراكة في العملية السياسية . وإذا أرادوا مصادرة إرادة الأمة فإنه انقلاب على قرار الأمة ولا فرق بينه وبين الانقلاب العسكري وكلاهما جريمة بحق الشعب وسوف لا تسكت الأمة عن من يريد إعادة عهد الاستبداد والتسلط والظلم والعدوان . وقد نبهت المتصدين للعملية السياسية إلى أنهم غير مأذونين من قبل الشعب بالتنازل عن حقه ، كما أن هذا هو ما تنبأت به في بياني السابق من أن الأمة يجب أن تكون يقظة وحذرة وان تعيش حرية التعبير عن الرأي وتحكيم إرادتها كحالة راسخة فيها بحيث يستهجن فعل الخارج عنها ويرفض من جميع الأمة .