الأمر الثاني : التزام الناس بدفع ما بذممهم من حقوق شرعية ، فإنها كافية لسد احتياجات المجتمع ، وقد ورد عن الأئمة أن الناس لو دفعوا ما عليهم من حقوق شرعية لما بقي فقير ، هذا غير الحث الشديد على الإنفاق المستحب ، وقد بحث الموضوع بشكل تفصيلي في كتاب ( حبس الحقوق الشرعية من الكبائر ) « 1 » ) . الأمر الثالث : أن يفكر أصحاب رؤوس الأموال بإيجاد فرص عمل للعاطلين والمساهمة في مشاريع

--> ( 1 ) وهو السابع من سلسلة ( نحو مجتمع نظيف ) ويشمل نص المحاضرة التي ألقاها الشيخ محمد اليعقوبي ( دام ظله ) والتي تمثل الشكوى الثانية للإمام ( عج ) بعنوان ( حبس الحقوق الشرعية من الكبائر ) . وهي منشورة في كتاب خطاب المرحلة : ج 1 ص 425 .