والطاقة ، ولذا اشتهرت كلمة عند العلماء ( إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ) أي إن تعذر امتثال الحكم الشرعي وامتناعه لعسر أو ضرر ما دام حصل باختيار الفرد ، فإن هذا الامتناع لا ينافي نسبة الفعل إلى الفاعل لأنه كان بإرادته واختياره .