تفصيله إن شاء الله تعالى ، غير أن عثمان أفحمه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بالكتاب والسنة فلم يجد ندحة من الدخول في فسطاطه والاكتفاء بقوله : إنك لكثير الخلاف علينا . وهذا القول ينم عن توفر الخلاف بين مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وبين الخليفة ، ومن الواضح الجلي إن الحق كلما شجر خلاف بين مولانا علي عليه السلام وبين غيره كائنا من كان لا يعدو كفة الإمام صلوات الله عليه للنص النبوي : علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة ( 1 ) وقوله : علي مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا علي الحوض ( 2 ) وإنه باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله ، ووارث علمه ، وعيبة علمه وأقضى أمته ( 3 ) وكان سلام الله عليه منزها عن الخلاف لاتباع هوى أو احتدام بغضاء بينه وبين غيره ، فإن ذلك من الرجس الذي نفاه الله عنه عليه السلام في آية التطهير . وقد طأطأ كل عيلم لعلمه ، وكان من المتسالم عليه إنه أعلم الناس بالسنة ؟ ولذلك لما نهى عمر عبد الله بن جعفر عن لبس الثياب المعصفرة في الاحرام جابهه الإمام عليه السلام بقوله : ما أخال أحدا يعلمنا السنة ( 4 ) فسكت عمر إذ كان لم يجد منتدحا عن الاخبات إلى قوله ، ولو كان غيره عليه السلام لعلاه بالدرة ، ولذلك كان عمر يرجع إليه في كل أمر عصيب فإذا حله قال : لولا علي لهلك عمر ( 5 ) أو نظير هذا القول وسيوافيك عن عثمان نفسه قوله : لولا علي لهلك عثمان . فرأي الإمام الطاهر هو المتبع وهو المعتضد بالكتاب بقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، كما استدل به عليه السلام على عثمان ، فبعمومه كما حكاه ابن حزم في المحلى 7 : 249 عن طائفة ظاهر في أن الشئ المتصيد هو المحرم ملكه وذبحه وأكله كيف كان ، فحرموا على المحرم أكل لحم الصيد وإن صاده لنفسه حلال ، وإن ذبحه حلال ، وحرموا عليه ذبح شئ منه وإن كان قد ملكه قبل إحرامه .

--> ( 1 ) راجع ما مر في الجزء الثالث ص 155 158 ط 1 ، و 176 180 ط 2 . ( 2 ) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث ص 158 ط 1 ، و 180 ط 2 . ( 3 ) راجع ما فصلناه في الجزء السادس ص 54 73 ط 1 ، و 61 81 ط 2 . ( 4 ) كتاب الأم للإمام الشافعي 2 : 126 ، المحلى لابن حزم 7 : 260 . ( 5 ) راجع نوادر الأثر في علم عمر في الجزء السادس من كتابنا هذا .