والشعب ، كالوزارات والهيئات والدواوين والأجهزة ، وهذه المؤسسات باقية لا تندثر بتغيّر الحكومات ، وتتعرض للتعديلات والتوسعة والتحسين بحسب تطوّر الحاجة . 3 - الشخصية المعنوية والجهة تملك كالكعبة الشريفة فإنها تملك ما يهدى إليها ، وكذا المؤسسة فإنها تملك ما يعود إليها من ممتلكات خاصة ، أما الأموال العامة والثروات الطبيعية فهي ملك الشعب عامة على حد سواء على أساس المواطنة فقط من دون دخل للجنس أو القومية أو الدين أو الطائفة أو العرق ونحو ذلك .