خمسة ) وصورته 10 - ( 9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 - ( 2 - 1 ) ) ) ) ) ) ) فنصفي الأقواس الداخلية قوساً قوساً بحسب ماشرحنا سابقاً ف - ( 2 - 1 1 ) يطرح من 3 يبقى 2 يطرح من 4 تبقى 2 تطرح من 5 تبقى 3 تطرح من 6 تبقى 3 تطرح من 7 تبقى 4 تطرح من 8 تبقى 4 تطرح من 9 تبقى 5 تطرح من 10 تبقى 5 . وبقانون ضرب الإشارات تكون إشارة ال - ( 10 ) موجبة وال - ( 9 ) سالبة لأنها ( + ) ( - ) وال - ( 8 ) موجبة لان اشارتها ( - ) ( - ) وهكذا على التبادل في الإشارات ، لذا قال في اللمعة ( والضابط ان تجمع الاعداد المثبتة وهي الأزواج على حدة ، والمنفية وهي الافراد كذلك وتسقط جملة المنفي من جملة المثبت ، فالمثبت ثلاثون والمنفي خمسة وعشرون والباقي بعد الاسقاط خمسة ) وهذه القاعدة جزئية تنطبق على المثال ونظائره ونحن بعد ان فهمنا أصل العملية ومنشأها لا يهمنا بعد ذلك حفظ القواعد الجزئية لأنها متكثرة بتكثر الحالات والخصوصيات ، ولان أدنى تغير في المثال يؤدي إلى فشل القاعدة ، ففي المثال لو بدأ المقر بالتسعة فقال ( له عليّ تسعة إلا ثمانية إلا سبعة . . . . ) لانعكست قاعدته ( قدس سره ) فالمثبتات هي الفردية والمنفيات هي الزوجية . ولو كان قوله هكذا ( له عليّ عشرة إلاثمانية إلاستة إلا أربعة . . . ) فان المثبتات والمنفيات زوجية ، وكان الأولى به ان يقول في الضابط : ان الاعداد الفردية - اي التي تسلسلها في صيغة الاقرار فردي - مثبتة والزوجية منفية فالعدد الأول والثالث والخامس في اي مثال فيه المستثنى منه مثبت يكون موجباً ، والثاني والرابع والسادس سالباً ، وهذا يظهر واضحاً من الصورة الرياضية لصيغة الاقرار . ( ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا اثنين إلا ثلاثة إلى أن وصل إلى التسعة لزمه واحد ) فصورة اقراره هكذا : له عليّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداً إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا