موارد الرخصة في الولاية للجائر : استثنت روايات الطائفة الثانية من الحرمة عدة موارد ثبت فيها جواز الولاية للجائر لمسوغ كجواز الكذب للإصلاح بالشروط المذكورة فيها : ( المورد الأول ) القيام بمصالح العباد ، قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه : ( ( بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في المحكي عن بعض ) ) « 1 » - ويقصد به المحقق الراوندي قدس سرّه - حيث قال : ( ( إن تقلد الأمر من قبل الجائر إذا تمكن معه من إيصال الحق إلى مستحقه جائز . يدل عليه - بعد الإجماع المتردد والسنة الصحيحة - قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : ( قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) طلب ذلك إليه ليحفظه عمن لا يستحقه ويوصله إلى الوجوه التي يجب صرف الأموال إليها ، ولذلك رغب إلى الملك فيه ، لأن الأنبياء لا يجوز أن يرغبوا في جمع أموال الدنيا إلا لما قلناه ، فقوله ( حَفِيظٌ ) أي حافظ للمال عمن لا يستحقه عليهم بالوجوه التي يجب صرقه إليها . ومتى علم الإنسان أو غلب عليه ظنه أنه لا يتمكن من جميع ذلك فلا يجوز له التعرض له على حال ) ) « 2 » . أقول : قرّب الشيخ كاشف الغطاء قدس سرّه الاستدلال بالآية من جهة ( ( ثبوت الحكم بالنسبة إلينا استصحاباً أو لقاعدة أن ما أسنده الله إلى

--> ( 1 ) المكاسب : 2 / 72 . ( 2 ) فقه القرآن : 2 / 24 .