أعلناها منذ أوائل تغيير النظام المقبور عام 2003 « 1 » ، وهي نتيجة خلاف السيرة التقليدية لمشهور الفقهاء ) قدس الله أرواحهم ( . كما أن هذا المنهج من التفكير يدعم ما اخترناه من كون جملة مما اعتبروه شروطاً للوجوب هي مقدمات للواجب ويجب تحصيلها لأن الوجوب مطلق بلحاظها كاحتمال التأثير فيجب إيجاد الظروف والبيئة المناسبة لإنجاح هذه الفريضة ، ففي المقام لا يتمكن من التأثير قبل تصديه للولاية والمفروض سقوط الوجوب عنه ، إلا أن التأثير لما أمكن تحصيله بالتصدي للولاية وجب ، مع أنه على مبانيهم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن واجباً كما تقدّم في موضعه من الكتاب « 2 » . حاصل إشكال ورد : وأشكل السيد الخميني قدس سرّه على وصف الولاية بالوجوب بطروّ هذين العنوانين ، قال قدس سرّه : ( ( والظاهر من التعبيرات أن الولاية بما ذكر صارت بعنوانها واجبة أو محرّمة .

--> ( 1 ) راجع كتاب ( خطاب المرحلة ) : 3 / 371 ضمن خطاب بعنوان ( العمل السياسي من الواجبات الشرعية ) ، وبعض الكلمات السابقة لها . ( 2 ) ( ) من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موسوعة فقه الخلاف ، حيث بحث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي جملة مهمّة من فروعه في بحثه الخارج وأشار إلى هذا الموضع المشار اليه في المتن .