وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتجر به فزكه ) . 3 - موثقة عمر بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سُئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمل به ) . 4 - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلا أن تتجر به أو تعمل به ) « 1 » . 5 - ما أثبته صاحب الوسائل ( قدس سره ) عن الصدوق في الفقيه ووصفها جمع بالصحيحة « 2 » واستدلوا بها بسنده عن زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يُتّجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، وعلى التاجر ضمان المال ، قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما ) . أقول : هكذا أثبتها صاحب الوسائل ( قدس سره ) وكأنها رواية « 3 » ولها جزء آخر في أولها أورده في موضع آخر وهو قوله ( عليه السلام ) : ( ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نُقَر الفضة زكاة ) « 4 » . أقول : يشكل الاعتماد على هذا النص سنداً ومتناً : ( أما ) السند فلأن الصدوق ( قدس سره ) ليس له طريق مشترك إلى بكير وزرارة وإلا لذكره في المشيخة كما ذكر أمثاله ، كطريقه المشترك إلى جميل بن دراج ومحمد بن حمران . ( وأما ) من حيث المتن فإن الذي رواه الكليني ( قدس سره ) ونقله عنه الشيخ

--> ( 1 ) الرواية وما بعدها تجدها في وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، باب 2 ، ح 1 ، 8 ، 2 ، 3 ، 4 . ( 2 ) كما في الحدائق الناضرة : 12 / 14 ومستند الشيعة للنراقي : 9 / 13 ومستمسك العروة الوثقى : 9 / 20 . ( 3 ) استظهر محشي الوسائل كون البقية من كلام الصدوق ( رضي الله عنه ) . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 12 ، ح 1 . ونقل قوله : ( وليس في نقر الفضة زكاة ) في أبواب زكاة الذهب والفضة ، باب 8 ، ح 1 لكن المحشي على الوسائل لم يهتدِ إلى المصدر فترك الهامش خالياً .