خصوصية لهذا المورد . فيكون الأظهر أن إبانة الرأس لا تحرِّم الذبيحة وأن ما ورد فيها يتعلق بالحكم التكليفي الذي سنبحثه . نعم ربما يقال بحرمة الرأس خاصة باعتباره قطعةً مبانة من الحي وسيأتي تفصيله في فرع مستقل بإذن الله تعالى . الجهة الثانية : في الحكم التكليفي للفعل أي الإبانة . وفي المسألة قولان : الأول : الحرمة ( ( كما عليه الإسكافي والمفيد وابن حمزة والقاضي وعن النهاية ، واختاره الفاضل في المختلف والشهيدان وغيرهما ) ) « 1 » . الثاني : الكراهة ( ( كما عليه الخلاف والحلي والماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والتحرير ، وكثير ، ونفى الثاني عنه الخلاف بين المحصّلين ) ) . واستدل للأول بعدة روايات معتبرة تتضمن النهي عن الإبانة ، والنهي إذا أطلق فإنه يدل على الحرمة ، كصحيحة الحلبي ( تسلسل 5 ) وصحيحة علي بن جعفر ( تسلسل 7 ) . ويستدل على حرمة الإبانة بما دلّ على حرمة نخع الذبيحة ؛ لأن الإبانة تستلزم النخع ، فإذا حرم الجزء - وهو النخع - حرم الكل - وهي الإبانة - قطعاً . كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ) ) « 2 » . وصحيحة الحلبي قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها ) ( 3 ) وغيرهما مما سيأتي إن شاء الله تعالى . واستدل أيضاً بصحيحتي محمد بن مسلم والحلبي ( تسلسل 8 ، 9 ) ونوقش

--> ( 1 ) رياض المسائل : 13 / 332 . ( 2 ) و ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 6 ، ح 1 ، 2 .