وإنما دل على الوجوب بالإطلاق وضم حكم العقل ، ويدل على الاستحباب بالقرائن . 2 - إن لازم الطلب بعد عدم دلالته على الوجوب هو الاستحباب باعتبار انحصار الحكم في المسألة بين الوجوب والاستحباب فإذا انتفى الوجوب بالأصل ثبت الاستحباب . وهذا غير تام أيضاً لأن عدم الوجوب ثبت بالأصل والأصول لا تثبت لوازمها ، ولو قيل بأن الأصل يثبت لازمه هنا للانحصار المشار إليه ، فيقال بعدم الانحصار لوجود قول ثالث وهو عدمهما معاً . الرابع : ما دل على استحباب عموم الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى ومطلق البر والتصدق والمورد منه . ونفى السيد الخوئي ( قدس سره ) البأس عنه « 1 » وقال بعض أعلام العصر ( دام ظله الشريف ) : ( ( ويمكن أن يوجه الاستحباب في المقام بالآيات والروايات الظاهرة في مطلوبية الإنفاق من كل شيء . كقوله تعالى : ( وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ) وقوله : ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) حيث إن الموصول للعموم ، وقوله : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) حيث إن الجمع المضاف للعموم وتطهير النفوس وتزكيتها يترتب على كل إنفاق . وعموم التعليل يقتضي عموم الحكم . وقال الشيخ في النهاية : ( وكل ما يملكه الإنسان مما عدا التسعة الأشياء التي ذكرناها فإنه يستحب له أن يخرج منه الزكاة ) . وبالجملة فالزكاة ليست إلا عبارة عن الإنفاق في سبيل الله ، وهي مطلوبة في كل الأشياء ومنها مال التجارة ) ) « 2 » .

--> ( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 2 / 141 . ( 2 ) كتاب الزكاة للشيخ المنتظري ( دام ظله ) : 2 / 191 - 192 .