إن شاء عمل به أو رجع إلى فقيه آخر . فالصحيح هو قبول وجهه ( دام ظله ) في الجمع ولكن بالاستناد إلى النصوص الخاصة وليس إلى كبرى ولاية حاكم الدولة الإسلامية . نتيجة البحث : ونتيجة البحث في هذه المسألة عدم انحصار وجوب الزكاة في الأصناف التسعة والمقدار الذي نحتاجه الآن من هذه المسألة إزالة المانع عن ثبوت الوجوب في غير التسعة بحسب ما تفيده الأدلة وهو ما سنبحثه في مسائل أخرى بإذن الله تعالى .