انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ ، الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) ( الأنفال : 39 - 40 ) نعم ، تضمّن ذيل الآية الانتقالة إلى التذكير بالمورد الخاص بقوله تعالى : ( إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ) وهذا المقدار لا يصلح للتخصيص قطعاً . 3 - عدم اختصاص المعنى اللغوي للفظ ( الغنم ) بما يؤخذ في الحرب ، قال الراغب في المفردات : ( ( الغَنَم معروف ، قال تعالى : ( وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ) والغُنم : إصابته والظفر به ثم استُعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم ) ) وقال الطريحي في مجمع البحرين : ( ( الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة ، ولكن اصطلح جماعة على أن ما أُخذ من الكفار مع القتال فهو غنيمة ) ) . واعترف غير واحدٍ من العامة أيضاً بعموم الآية ، ولكنهم ادّعوا الاختصاص بغنائم الحرب بالإجماع ، راجع تفسير القرطبي « 1 » . 4 - إن غاية ما تدل عليه كلمات المستشكل هو أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طبق الآية في مرحلة التنفيذ والإجراء على خصوص غنائم الحرب وهي لا شك من مصاديق الغنيمة ، لكن هذا لا يقيد إطلاقها ويمنع شمولها للمصاديق الأخرى إذ قد يجد ولي الأمر مصلحة في تنفيذ القانون على بعض المصاديق وتأجيله في المصاديق الأخرى . 5 - استدلال الفقهاء ( قدس الله أرواحهم ) بالآية على وجوب الخمس في كل ما أفاد الناس فقد حُكي عن العماني : ( ( أن الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة ) ) « 2 » .

--> ( 1 ) حكاه السيد الخوئي ( قدس سره ) في المستند في شرح العروة الوثقى : 25 / 196 عن الجامع لأحكام القرآن . ( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر وذكره الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في كتاب الخمس : 11 / 192 .