طويلة ، بل قد يتفق في إثناء السفر امتهانه لهذا العمل كما لو سافر إلى مدينة تباع فيها السيارات بأسعار مناسبة فاشترى سيارة وتكسّب بتأجيرها . إلا أن الطائفة الثالثة اعتبرت عنوان الاختلاف المتقوم بالتكرّر مع البناء على الاستمرار على ذلك كما هو واضح . وفي ضوء هذا قد يفكر البعض بإضافة قيد آخر وهو تكرار السفرة لصدق عنوان أن عمله السفر المتقوم بالاختلاف والتردد ، وقد نقل السيد الخوئي ( قدس سره ) عن الشهيد الثاني احتماله التكرار إلى ثلاث سفرات فلا يتم قبلها كما لا يقصّر بعدها ، وعن العلامة في المختلف اختياره اعتبار السفرتين « 1 » . ولكن هذا غير صحيح لوجهين : أولهما : ابتناؤه على أن يكون للوصف - وهو التقييد بالاختلاف - مفهوم والصحيح عدمه فلا يدلُّ على أنّ غير هذا المورد غير محكوم بهذا الحكم ليتنافى مع ما سبق . وقد ذكر السيد الخوئي ( قدس سره ) هنا فائدة أصولية يحسن ذكرها ، قال ( قدس سره ) ( ( نعم ذكرنا في الأصول أن له مفهوما بمعنى آخر وهو الدلالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعي على إطلاقه وسريانه وإلا لأصبح التقييد بالوصف لغواً محضاً ، وأما أن الحكم خاص بهذا المورد ومنفي عما عداه - كما هو معنى المفهوم اصطلاحاً - فكلّا ، فغايته أن طبيعي المكاري غير محكوم بالتمام لا انه خاص بمن يختلف ، ومن الجائز ثبوته لغير هذا الفرد كمن كان شغله السفر وان لم يختلف ، فلا معارضة بين الطائفتين بوجه ) ) « 2 » . ثانيهما : إن قيد ( يختلف وليس له مقام ) توضيحي لبيان طبيعة عمل المكاري من دون التقييد به نظير قوله تعالى ( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) باعتبار الغالب من دون أن يكون ( فِي حُجُورِكُمْ ) قيداً في الحكم . الوجه الثاني : مكاتبة ابن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث

--> ( 1 ) مستند العروة الوثقى : 8 / 166 . ( 2 ) مستند العروة الوثقى : 8 / 168 .