حُرِم من الخيار ، ومَن حُجِب عن الإرث حُجِب عن الخيار . المسألة 1145 : إذا تعدّد الوارث للخيار ، كما لو كان له عدّة أولادٍ وزوجة وأبوان ، فإن أراد الجميع الفسخ ، فلا كلام . وإن أراد البعض الفسخ بحصّته من الحقّ ، صحّ الفسخ حينئذٍ ، ولكن يثبت للطرف الآخر حقّ الفسخ في الجميع بخيار تبعُّض الصفقة . المسألة 1146 : لو ادّعى ذو الخيار أنّه فسخ ، فإن كان ذلك بعد انقضاء زمان الخيار ، فلا يسمع منه بلا حجّة شرعيّة ، كالبيّنة . وإن كان قبله ، يسمع ؛ لأنّ دعواه فسخ . أمّا لو أنكر البيع ، فلا يكون ذلك فسخاً ، ولو كان الإنكار في مدّة الخيار .